تحليل العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المصرفي

الملخص

يعّد الشمول المالي احد اولويات السياسة النقدية والمالية في العراق، وذلك لما له دور كبير في تعزيز الثقافة المصرفية لدى المجتمع وتحسين اداء القطاع المالي والمصرفي في العراق، وقد سعى صانعوا السياسات النقدية والمالية الى ايصال الخدمات المالية الى شرائح كبيرة من المجتمع العراقي وبالأخص الشرائح المحرومة من هذه الخدمات الحيوية، وقد انطلقت الدراسة من مشكلة رئيسية مفادها (ما العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المصرفي في العراق) والتي تضمنت مجموعة من التساؤلات لإعطاء رؤية علمية متكاملة تبين الفعالية الاقتصادية للشمول المالي في تعزيز الاستقرار المصرفي. وقد تم تحليل بيانات الشمول المالي والاستقرار المصرفي في العراق للمدة (2010-2016) من اذ علاقة الارتباط بين المتغيرات المستقلة والتابعة باستخدام البرنامج الاحصائي SPSS.V25)) وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها عدم وجود علاقة ارتباط بين ابعاد الوصول وابعاد الاستقرار المصرفي. كما اظهرت نتائج التحليل الاحصائي عدم وجود علاقة ارتباط بين ابعاد الاستخدام و ابعاد الاستقرار المتمثلة بـ ( كفاية رأس المال ،العائد على الموجودات ، مخاطر سعر الصرف ،الموجودات السائلة على اجمالي الموجودات )، وظهور علاقة ارتباط بين حجم القروض الى الناتج المحلي الاجمالي وابعاد الاستقرار المتمثلة بـ (جودة الاصول، العائد على حق الملكية، القروض والسلف الى أجمالي الودائع)، وعلاقة ارتباط بين حجم الودائع الى الناتج المحلي وابعاد الاستقرار المتمثلة بـ (جودة الاصول، العائد على حق الملكية)، وايضاً علاقة ارتباط بين عدد القروض الى عدد البالغين وابعاد الاستقرار المتمثلة بـ (جودة الاصول، مخاطر سعر الصرف، القروض والسلف الى اجمالي الودائع، الموجودات السائلة الى اجمالي الموجودات). وتوصل الباحثين الى مجموعة توصيات اهمها ضرورة قيام البنك المركزي العراقي بتوسيع استخدام أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والبطاقات الإلكترونية، وذلك للدور الهام الذي تلعبه في توفير المعاملات المصرفية الإلكترونية وإيصالها إلى اكبر شريحة في المجتمع العراقي، وكذلك تنويع الاقتصاد العراقي الذي سوف يكون له تأثير إيجابي الاستقرار المصرفي عن طريق تعامل المستثمرين مع البنوك لغرض دعم المشاريع الاقتصادية ومن ثم تنويع القروض الممنوحة لمختلف القطاعات وعدم التركيز في قطاع معين ومن ثم توفير سيولة كافية لتحقيق الاستقرار المصرفي.