أثر رأس المال الممتلك في المخاطرة المصرفية–دراسة مقارنة بين مصرفي الأردني الكويتي و ألراجحي للاستثمار

الملخص

يعد القطاع المصرفي من القطاعات المهمة بل هو الركيزة الأساسية للنظام المالي في أي بلد وذلك لدوره في تنمية البلد اقتصاديا ً واجتماعيا ً ودفع عجلة التقدم إلى الأمام من خلال حصوله على الأموال من قبل الأفراد واستثمارها في مجالات متنوعة ، وان أهم مصدر يعتمد عليه المصرف فضلا ً عن المصادر الأخرى كالودائع هو رأس المال الممتلك الذي يعد بمثابة الخزين الذي يلتجأ إليه المصرف في حالة مروره بأزمات أو حوادث نتيجة عمله المصرفي والمتمثلة بالمخاطر المصرفية المتنوعة لذلك يعمل جاهزا ً لمجابهة أي مخاطر يتعرض لها من خلال تنشيطه لمصادر تمويله وتنويعها وتنويع استثماراتها لغرض تقليل درجة المخاطرة فيها . لذا قام الباحثان بتحليل رأس المال الممتلك من خلال تحليل المؤشرات الخاصة به وكذلك تحليل المخاطرة المصرفية عن طريق استخدام المقاييس الخاصة بها ثم تناول البحث اختبار الفرضيات من خلال استخدام المؤشر الإحصائي ( ANOVA) والذي يتضمن اختبار ( F ) و( T ) ومعامل التحديد ( R2 ) وتمثلت الحدود الزمنية للبحث مابين ( 2003 - 2006) وأن أهم ما تم استنتاجه هو ( إن نسبتين فقط من نسب كفاية رأس المال الممتلك الأربعة هي أكثر تأثيرا ً معنويا ًفي مصرف ألراجحي للاستثمار بينما لا يوجد أي معنوية لهذا التأثير على نسب المخاطرة في مصرف الأردني الكويتي بالرغم من تكافؤ المصرفين في نسب كفاية رأس المال مع ارتفاع واضح في نسب المخاطرة المصرفية بشكل عام للمصرف الأول قياسا بالأخير ) .
وان أهم ما يوصي به الباحثان هو ( ضرورة الاهتمام وتنشيط هذا المصدر التمويلي فضلا ً عن المصادر الأخرى وتنويعها لغرض التقليل من درجة المخاطر التي يتعرض لها المصرف في ظل التطورات البيئية المختلفة ) .