قياس فاعلية السياسة النقدية والمالية في العراق

الملخص

يعاني الاقتصاد العراقي من مشاكل هيكلية تفاقمت حدتها سنة بعد أخرى؛ بسبب الأحداث التي مرت به، وقد ازداد الأمر سوءا بعد الدمار الذي لحق بالبنية التحتية نتيجة الحروب التي خاضها العراق؛ فالتدهور الحاصل في القطاعات الاقتصادية الرئيسة واختلال هيكل التجارة وارتفاع معدلات البطالة والتضخم في ان واحد والتفاوت الكبير في توزيع الدخل وتدهور مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع المديونية الخارجية نتيجة للحروب التي أنهكت قواه البشرية والمادية؛ كما إنها أفرزت ظواهر غريبة على المجتمع العراقي وخاصة عمليات السلب والنهب والتدمير ألعمدي. وأمام هذا الوضع المأساوي في البلد تصبح هناك مسؤولية كبيرة أمام صناع القرار لاتخاذ السياسات الاقتصادية الملائمة لإعادة اعمار البلد وتصحيح المسار الذي كان يتخطاه النظام السابق في سير حركة الاقتصاد في ظل الظروف الجديدة المتعلقة بالتحول من الاقتصاد المبني على المركزية المقيتة إلى اقتصاد السوق ومن اقتصاد حرب إلى اقتصاد السلم والبناء.
تعد السياسة المالية والنقدية من أهم السياسات الاقتصادية وأكثرها تأثيراً على الاقتصاد؛ وقد اختلف الاقتصاديون على أيهما أكثر تأثيرا وفاعلية في النشاط الاقتصادي وفي العراق فقد دفعت عوامل سياسية واقتصادية الى تشوه أنماط وضع السياسات وكذلك حدود ونطاق واختصاصاتها وخاصة النقدية منها والمالية وهو أمر شوه عملهما واثر على أدواتهما وانعكس سلباً على آثارهما والمقاصد التي كانت توضع من اجلها، لذا يأتي هدف البحث بالتساوي مع أهميته من حيث تبيان فاعلية اي السياستين المالية أو النقدية باستخدام نموذج سانت لويس بعد تحديد تأثيرهما على الناتج والأسعار بعدهما هدفين أساسين من أهداف سياسات الاستقرار الاقتصادي. وينطلق البحث من فرضية مفادهاً ان السياستين المالية والنقدية كان لهما دور سلبي في النشاط الاقتصادي في العراق وبغية الوصول الى هدف البحث فقد قسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة ومقدمة وخاتمة تناول القسم الأول الإطار النظري بينما خصص الثاني إلى تطور مؤشرات السياسة المالية والنقدية في العراق وبينما خصص القسم الأخير إلى الجانب التطبيقي وأخيرا توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات.