اثر التبدل في نظم فعاليات التسعير على تنامي مخاطرة اسعار النفط الخام

الملخص

لعل التساؤل الأكثر إلحاحا" والذي ما انفك يخالج مخيلة وتفكير المهتمين بالإدارة المالية والنفط هو : من الذي يحدد سعر النفط الخام المتداول دوليا؟ في حقبة السبعينيات من القرن الماضي كانت الإجابة عن التساؤل وببساطة هي "أوبك". وبالتالي فان الاهتمام الذي كان سائدا في تلك الحقبة كان منصبا على ظاهرة أوبك ، وكان سعر النفط يعد احد شؤون أوبك لكن أحدا لم يقدم إجابة عن الكيفية التي كانت تحدد بها أوبك أسعار النفط. وهذا العجز في الإجابة ربما يعزى جزئيا" إلى عدم الإحاطة بالظاهرة المؤسساتية التي يتطلب دراستها القدرة على الإحاطة بالحقول الأكاديمية المتخصصة. وخلال المدة ما بعد منتصف الثمانينيات من القرن الماضي أصبحت الإجابة عن التساؤل السابق محصورة بكلمة واحدة ببساطة وهي السوق". إلا أن هذه الإجابة كسابقتها ليس لها مدلول تفسيري دقيق وكامل . ففي السبعينيات تم الإشارة لأوبك بوصفها كارتلا لديه القوة لتحديد سعر النفط والآن يشار إلى السوق حيث التقاء العرض والطلب وتفاعلهما لتوليد السعر الذي يحقق التوازن بين هذه القوى. لكن هذه الإجابات هي غير كافية لرسم الصورة الحقيقية الكاملة. فمنظمة أوبك لم تعمل بالضغط الاقتصادي في السبعينيات كما أنها لم تلغ دور القوى الاقتصادية للعرض والطلب ولم تحم سعر النفط الذي كانت تديره من تأثير سلوك تلك القوى. وبالتالي كان هناك دائما فعل للسوق. كما أن السوق الذي ازداد عمقه وسعته منذ الثمانينيات إلى اليوم لم يلغ دور أوبك . فالمنظمة ظلت قائمة وبقي أعضاؤها يشكلون أطرافاً فاعلة في جانب العرض من نظام النفط العالمي بالتالي ونتيجة للتأميم في منطقة الأوبك وفي الدول المنتجة الأخرى في العالم الثالث فان الشركات النفطية الكبرى فقدت الكثير من عقود الامتياز التي كانت قد منحتها حق إنتاج النفط والتدفقات الكبيرة للنفط في ميدان التجارة الدولية لم تعد تتحرك بشكل مباشر من شركات النفط الكبرى إلى شركات التكرير التابعة لها ضمن منظومة التكامل العمودي الضخمة التي كانت سائدة. ونتيجة لذلك انقسم هيكل الصناعة النفطية إلى جزئين الأول الدول المنتجة أو شركاتها النفطية الوطنية التي أصبحت بائعة ومسوقة للنفط الخام وليست مجرد محصل حامل للضرائب الثاني الشركات النفطية الدولية التي أصبحت مشترية للنفط الخام وليست دافعة للضرائب مقابل حقوق