قياس وتحليل فاعلية أدوات السياسة النقدية المستحدثة غير المباشرة في السيطرة على السيولة العامة في العراق للمدة (3/2005- 3/2007)

الملخص

أن السياسة النقدية الفاعلة لا يمكن أن تحقق اهدافها ما لم تتم السيطرة على السيولة العامة، والتي هي من ظواهر الأمد القصير، فالسيطرة على السيولة العامة تٌعد من مهام أو أولويـــــات السلطة النقــدية المتمثلة في البنـــــك المركزي, فعلى مدى التاريخ النقدي للعراق، لم يكن للسياسة النقدية دور فعال في تــوجيه النشاط الاقتصادي كما انها فشلت في مــــــواجهة تأثيرات الضغوط التضخمية للسياسة المالية بسبب السياسة التعقيمية أو التعطيلية ( (Sterilizationو التي أتبعتها السلطة النقدية آنذاك، وأستمر هذا الدور إلى حين صدور قانون البنك المركزي العراقي رقـم (56) لسنة 2004، الذي رافقه تحول في منهج وآلية عمل السياسة النقدية من خلال التأكيد على أدوات السياسة النقــدية غير المبـــاشرة والمستحدثة في مـــحاولة لخفض معدلات التضخم والمحافظة عليها في محاولة لتحقيق هدف الاستقــرار في مؤشرات السياسة النقدية