تحليل تأثير مخاطرة أسعار الصرف على القيمة السوقية للأسهم العادية- دراسة تطبيقية على عينة من المصارف المتفرعة محلياً وخارجياً - الأردن أنموذج -

الملخص

شهد العالم في الآونة الأخيرة انفتاح الأسواق العالمية إمام تدفق رؤوس الأموال، وكذلك السلع والخدمات بحرية تامة، وأصبحت الدول تتسابق في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوربي، بهدف الحصول على المكاسب الاقتصادية ، وقد شاطرت الدول النامية الدول المتقدمة في الدخول إلى تلك الأسواق، الأمر الذي يعني إن الحكومات سوف تغير من أساليب إدارة الاقتصاد الوطني من خلال تقليل القيود المفروضة على تبادل رؤوس الأموال، كذلك السلع والخدمات، وهنا تتعرض منظماتنا المحلية إلى منافسة شديدة من قبل المنظمات الأجنبية، بسبب رفع الحماية التي كانت تفرضها الحكومة لصالح المنظمات المحلية، الأمر الذي سوف ينعكس على حصتها السوقية، وقد حان الوقت لكي تفكر منظماتنا الوطنية بضرورة الاندفاع إلى الأسواق العالمية وهذا يتطلب تطوير أساليب عملها لتحقيق ميزة تنافسية تمكنها من دخول تلك الأسواق، إضافة إلى ضرورة بقائها في أسواقنا المحلية، بسبب التهديد من قبل المنظمات الأجنبية ، ولا تخرج الصناعة المصرفية عن هذا التحدي بل هي الأكثر حساسية لتلك التغيرات بسبب طبيعة نشاطها في تقديم الائتمان والعمليات المصرفية الأخرى، لإكمال التعاملات التجارية الدولية وبالتالي سوف تكون معرضة إلى المخاطر الاقتصادية، التي تعنى بدراسة تأثير التقلبات في أسعار الصرف على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للعمليات، التي تقوم بها المصارف خارج حدودها الوطنية، والتي تنعكس على أسعار أسهمها في الأسواق المالية سلباً أو إيجابا، وبالتالي على القيمة السوقية لها.
هذه محاولة للتعرف على أي المصارف أكثر تعرضاً لمخاطرة أسعار الصرف،تلك التي تمارس نشاط محلي فقط ، أم تلك التي لها نشاط محلي وخارجي من اجل تعريف منظماتنا بالمخاطر التي ستواجهها مستقبلاً والتكيف لها بما يخدم بقائها.لذلك تم تقسيم البحث إلى، أولا منهجية البحث التي تضمنت، المشكلة والأهمية وفرضية وأهداف البحث، والأسلوب العلمي ومجتمع وعينة البحث،إما ثانيا الجانب النظري تضمن،سعر الصرف واشكالة،والعوامل المؤثرة علية،وتعريف بمخاطرة أسعار الصرف وطرق تحليلها،وتناول ثالثا الجانب التطبيقي،إما رابعا تضمن أهم الاستنتاجات والتوصيات