دراسة تحليلية تطبيقية للنمط الطبيعي للتنمية الاقتصادية في العراق

الملخص

شغل موضوع اختيار أنموذج تنموي موائم لظروف البلدان النامية والعراق بشكل خاص، الجهات القائمة على اتخاذ القرار الاقتصادي وبسبب من عدم قدرتها على الإتيان بأطر فكرية ونظرية نابعة من واقع هذه المجتمعات دفعها دفعاً نحو إجراء عملية "تليين" لطروحات وأنموذجات غربية أقيمت وفقاً لرؤى كتابها وباحثيها، وبغية الاستفادة من موروث الأدب التنموي وبخاصة طروحات المدرسة الهيكلية، التي حاولت متابعة التغيرات الكمية والنوعية في القطاعات الاقتصادية، فقد جاء هذا البحث في محاولة لاستخدام منهج هذه المدرسة التي توشحت فكرياً بالفكر النيوكلاسيكي. ومن أجل الجمع بين أسس المحاسبة الاقتصادية والكفاءة الاقتصادية للوصول إلى التخصيص الأمثل للموارد بحسب مرجعيات النظرية النيوكلاسيكية والمستندة على المساواة بين الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاج مع الأسعار الكلفوية لتلكم العناصر واستدعاء متغيرات البيئة الاقتصادية الخارجية عناصر خارج النظام الاقتصادي من مثل (قرارات الحصار الاقتصادي والتي ساهمت بشكل واضح في تراجع معدلات النمو الاقتصادي المتراكم في عموم الفعالية الاقتصادية والإنتاجية منها بالخصوص سوءاً على مستوى الناتج المحلي الإجمالي GDP مروراً بالتراكم الرأسمالي وانتهاء بإجمالي الصادرات.
هذه المتغيرات هي التي يجري الاهتمام بها ويرجى منها أن تعمل كعوامل حقن Injection في الاقتصاد. إلا أننا نلحظ ارتفاع فاعلية العوامل المفضية للتسرب Leakage في نطاق دوران وسريان الإنفاق القومي وبالتالي اختلال وعدم ضبط التوازن الاقتصادي الكلي في العراق وخاصة خلال العقد الأخير من القرن العشرين.
ومما يضعف عوامل الحقن في الاقتصاد العراقي للفترة السابقة هو ارتفاع معدلات إهلاك الأصول الإنتاجية بسبب ضعف إمكانات الإحلال والاستبدال والناتجة عن قدرة الاقتصاد في توفير العملات الصعبة لتمويل مستوردات الأدوات الاحتياطية للأصول ناهيك عما أحدثته معدلات التشغيل العالية من أجل تحقيق زيادة العرض لمواجهة نقص الاستيرادات. إن القيود التي فرضتها ظروف خاصة مر بها الاقتصاد العراقي على مدى أكثر من عقدين من الزمن والآثار التراكمية لها قد أضعفت بشكل كبير ممكنات النمو والتطور وعمقت من اختلالاته الموروثة.