المقارنة المرجعية: وامكانات تطبيقها كأداة للتحسين المستمر في المنظمات

الملخص

في عالمنا المعاصر، الديناميكي المتغيرات، المتشابك العلاقات، تواجه المنظمات عموما تحديات متنامية ومتسارعة على الاصعدة كافة، التكنولوجية، المعلوماتية، الاقتصادية، القانونية، محليا واقليميا وعالميا. وفي سعي هذه المنظمات لمواجهتها لابد من البحث عن مسار يحقق واحدة أو أكثر من الاهداف الاتية:
1-احترام رغبات الزبائن (المستهلكين) والعمل على ارضائها وتلبيتها.
2- تجاوز الحدود المحلية والاقليمية وصولا للسوق العالمية بكل تعقيداتها وهو ما يصطلح عليه بالتوجه نحو التصدير).
3- تحليل واستيعاب تفاعل قوى السوق بكل ابعادها (اقتصاد السوق).
ولكي نحقق ما تقدم، يتوجب عدم الاكتفاء بمراعاة قوى المنافسة الحالية والمتوقعة فحسب، وانما السعي للإجابة العلمية والعملية لأسئلة حيوية هي، كيف تتفوق على المنافسين؟ وكيف تتميز عنهم؟
وهذه الاجابة تتمثل بأن تكون للمنظمة ميزة تنافسية أو (اكثر على أرضية قوية تمثلها القوى الدافعة (Pull Forces) للمنظمة (القدرة على الابتكار والتحديث / انسيابية العمليات / قياسات الاداء / ثقافة المنظمة / فرق العمل) ، والتي تستخدمها تجاه القوى الضاغطة ( Push Forces) (الزبائن / المساهمين / تفاعلات السوق / المنافسة / التكنولوجيا الشائعة الاسواق العالمية ) ، أي بيئة المهمة والبيئة العامة المحيطة بالمنظمة ، وفي ضوء ذلك اما ان تكون المنظمة متعلمة أو معلمة ، أي بعبارة اخرى اما ان تكون رائدة أو تابعة ، وفي كلتا الحالتين وحسب المرحلة التي تمر بها المنظمة يعتبر التعلم واحدا من الادوات السائدة الدخول المنظمة حلبة المنافسة العالمية ، ذلك ان التعلم يوفر لها القدرة في الاجابة على التساؤل الاساسي وهو ، بماذا نتميز به كمنظمة ؟ وهو جوهر الفلسفة التي تنادي بـ اعرف نفسك واعرف منافسك). وتأسيسا على ما سبق تستخدم أدوات ومداخل مختلفة، ولعل المقارنة المرجعية واحدة من أبرز هذه الادوات في دراسة وتحليل التطبيقات المتميزة (الرائدة) لاغتنام الفرص في البيئة التنافسية سعيا لتحقيق الميرة التنافسية.